آخر الأخبار :

«الديمقراطية» الرفض الكلامي والدبلوماسي لا يشكل رداً كافياً وعملياً في مواجهة الاستيطان والتهويد


■ تعقيباً على ما ورد في بيان لدائرة شؤون المفاوضات بشأن بيان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حول الاستيطان (25/11/2018) أدلى ناطق بإسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
إن موقف الجبهة الديمقراطية من الاستيطان يتمثل في ضرورة عدم الاكتفاء بالبيانات والتقارير الاعلامية بل يتطلب خوض معركة ميدانية، على الأرض، وفي الدوائر السياسية والقانونية وعلى الصعيد الدولي. الأمر الذي يتطلب من القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية العمل على تنفيذ قرارات اتخذتها المؤسسة الوطنية في المجلس المركزي(5/3/2015+ 15/1/2018) والمجلس الوطني (3/4/2018) وفي اللجنة التنفيذية (21/7+12/8/2017) ومازالت معلقة، حتى الآن، ومنها:
1) تعزيز صمود مدينة القدس بتوحيد المرجعية الوطنية للمدينة، ورصد موازنات تلبي حاجة المدينة(عاصمة دولة فلسطين) في التصدي للاستيطان، ودعم المؤسسات الاجتماعية والصحية والثقافية والتربوية فيها في وجه الاحتلال والحصار والتهويد، والتلاعب بالديمغرافية السكانية لصالح غلبة الوجود اليهودي الإستيطاني.
2) إسترداد سجل الأراضي والسكان من الإدارة المدنية للإحتلال لوقف التلاعب الإسرائيلي بهذه السجلات لصالح مشاريع الإستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي.
3) سحب اليد العاملة الفلسطينية من العمل في المستوطنات، تنفيذاً لقرار سبق وأن اتخذه المجلس المركزي في العام 2015، ومع توفير بدائل في فرص عمل كريمة لهؤلاء العمال، ومازال معطلاً حتى الآن.
4) إعادة القرار 2334 الخاص بالإستيطان إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع جديد بنقل القرار المذكور إلى الباب السابع لميثاق الأمم المتحدة بحيث يصبح ملزماً، وبما يعرض دولة الإحتلال الإستيطان إلى العقوبات الدولية الملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
5) وقف العمل بإتفاق أوسلو، بعدما إنتهكت إسرائيل بنوده، خاصة البند المتعلق بعدم اللجوء إلى إجراءات أحادية. الأمر الذي يستلزم (كما قرر المجلس المركزي والمجلس الوطني):
ــــ سحب الإعتراف بإسرائيل.
ـــــ وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال.
ـــــ فك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي.
ـــــ نقل القضية إلى الأمم المتحدة بالدعوة لمؤتمر دولي ملزم برعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها برعاية الدول الخمس دائمة العضوية بديلاً عن الانفراد الأمريكي
6) وقف تعطيل القرار الوطني بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين، (مازال معطلاً منذ العام 2002، دون توضيح الأسباب للرأي العام الفلسطيني).
7) التوقف عن سياسة الصمت الرسمي الفلسطيني عن خطوات التطبيع مع دولة الإحتلال من قبل بعض الأنظمة الخليجية.
وأضافت الجبهة إن ما تطالب به وتدعو له في بياناتها وعلى لسان قيادتها بمن فيهم ممثلها في اللجنة التنفيذية هو العمل على تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، والتوقف عن سياسة تعطيلها، وطي صفحة أوسلو، عملاً بقرارات المجلس المركزي في 15/1/2018، وهذه كلها نقاط وقضايا ملموسة وعملية وردت في بيان الجبهة (25/11/2018). وختمت الجبهة مؤكدة أن الرفض الكلامي، والدبلوماسي ، الذي يتحاشى الإحتكاك الميداني مع الإحتلال، وخطواته العملية في توسيع الإستيطان وتهويد القدس، لا يشكل رداً، لبناء وقائع ميدانية في التصدي العملي للوقائع الإستعمارية الإستيطانية للإحتلال في القدس أو في أنحاء الضفة الفلسطينية.■


الاعلام المركزي





نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://pn-news.net/news9762.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.