آخر الأخبار :

راصد لحقوق الإنسان: كل من يدعو لالغاء "الاونروا" عاصي على القانون الدولي

تنظر جمعية راصد لحقوق الانسان بعين القلق على مصير أكثر من خمسة ملايين وأربعمائة ألف لاجئ فلسطيني، يستفيدون من خدمات، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، في ضوء الهجمة الشرسة على الوكالة، لوقف تمويلها، وانهائها لأسباب سياسية تتنافى مع أسس ومعايير حقوق الانسان القائمه على حفظ الكرامة الانسانية.

وتضع جمعية راصد لحقوق الإنسان موقف الولايات المتحدة الامريكية بعدم تمويل وكالة الاونروا، في اطار إستهداف قرارات الامم المتحدة بكافة هيئاتها ، بالإضافة إلى إستهداف الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين، والدعوة الخطيرة لايقاف عمل الوكالة سيضع اللاجئين أمام خيارات عدة، أهمها العنف الناجم عن سوء الوضع الاقتصادي، بالاضافة إلى فقدان الحق الانساني، والسياسي، المكفول بالشرعة العالمية لحقوق الانسان.

وبما أن "الاونروا"، تأسست بإجماع دولي كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، فلا يحق لأي "دولة" كانت إلغاء تفويضها القائم على تقديم المساعدة والحماية لأكثر من خمسة ملايين وأربعمائة ألف لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.

وبذلك فإن جمعية راصد لحقوق الانسان من منطلق الصفة الإستشارية المؤقتة التي تتمتع بها في المجلس الإقتصادي والإجتماعي لدى الأمم المتحدة، ومن منطلق عضويتها في المنظمة الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي، ومنظمة الدفاع الدولية، وغيرها من التحالفات الدولية الأخرى، تدعو إلى:

1-اعتبار كل من يدعو إلى إلغاء وكالة "الاونروا" (أفراد، أو مؤسسات، أو دول)، أنها عاصية على القانون الدولي، وبذلك يستوجب تحرك من مجلس حقوق الانسان، ومجلس الأمن الدولي، والمحكمة الدولية، والمؤسسات، والمنظمات الدولية لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحق هذه الكيانات.

2-دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ايجاد ميزانية ثابتة لوكالة الاونروا، كما وتدعو جمعية راصد، كافة المؤسسات، والمنظمات الدولية لإصدار مواقف داعية لإيجاد ميزانية ثابتة لوكالة "الاونروا" من الامم المتحدة منعا لاستغلال الوكالة سياسياً، وحفاظاً على كرامة اللاجئين الفلسطينيين، والأمن والسلم الدوليين.

3-دعوة الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين إلى العمل على دعم ابقاء تفويض الاونروا، والعمل على ايجاد ميزانية ثابتة لها، لكون أن أي خلل في عمل الوكالة سينعكس سلباً على هذه الدول، أمنياً، واجتماعياً، وسياسياً.

4-العمل على سد العجز المالي للوكالة من قبل الدول المعنية بالاستقرار والسلام العالمي، ولحفظ كرامة الانسان كحق تكفله الشرعة العالمية لحقوق الانسان.


جمعية راصد لحقوق الإنسان / قسم الإعلام
صيدا – لبنان 1/9/2018




نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://pn-news.net/news9061.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.