آخر الأخبار :

اتفاق أوسلو المثير للجدل .. ربع قرن على وهم مسيرة السلام المزعوم

دروب التسويات في الشرق الأوسط على حساب الوطن الفلسطيني لصالح اليهود من ألفه ليائه

* اتفاق أوسلو المثير للجدل .. ربع قرن على وهم مسيرة السلام المزعوم



الحلقة السادسة

* عبدالحميد الهمشري - كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني والمحامي علي أبو حبلة - رئيس تحرير مجلة آفاق الفلسطينية



الزمن العربي الرديء هو ما يمكن أن يوصف به الحال العربي الذي عصفت بين أقطاره روح الخلاف والاختلاف إثر تدهور العلاقات العراقية الكويتية ، ما اضطر العراق لاجتياح الكويت التي باعتقادنا لم يكن يجانبها الصواب ، بعد فشل مباحثات رعتها المملكة العربية السعودية في جدة لتجسير هوة الخلاف الذي اشتعل فجأة بين الطرفين ، وتبع ذلك تداعيات خطيرة جراء فرض الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل ما أطلق عليه جزافاً " تحالف دولي " ، كان الهدف منه هدم الدولة العراقية ، القلعة الحصينة الشرقية للوطن العربي ، ليبقى العراق تحت هيمنتها تعبث به رياح الطائفية والعنصرية والانتهازية وفوضى الشعوبية التي تحتضن أطرافها وتتحكم في توجهاتها الدولة العبرية التي تحقق لها ما كانت تحلم به بعد أن أنهت دور مصر كطرف معادي لها وحولته لصديق بموجب اتفاقات كامب ديفيد ، تمكنت بفعل ما صنعته أمريكا من إنهاء دور العراق المساند لدول الطوق العربية ، والكابح لجماح الأطماع الصهيونية في الشرق العربي ، بعد أن كان كذلك الحصن الحصين وخط الدفاع الأول أمام الأطماع الإيرانية المعلنة وبلا مواربة ، وكذلك التركية التي تسعى لتحويل مجاري نهري دجلة والفرات لإفقاره مائياً ، ولم يدرك جيران العراق من العرب هذا الدور الريادي له وباقي الدول العربية فداحة ما جرى إلا بعد ما افتقدوه ، فحين جد جدهم افتقدوا بدرهم وأصبحوا في عين العاصفة ، وفي موقف لا يحسدون عليه ، جراء حالة الوهن التي استشرت في الجسد العربي ، الكيان الصهيوني من الغرب وإيران من الشرق وتركيا من الشمال والولايات المتحدة الأمريكية بين ظهرانيهم تؤلبهم على بعضهم البعض فتخلق المشاحنات فيما بينهم وجيرانهم وتستنزف وارداتهم وخيرات بلادهم وأرصدة الأجيال القادمة ، وكان لهذا كبير الأثر على القضية الفلسطينية لافتقاد شعبها العراق وإسناده في دعم مقاومته ونضاله ولما لحق بالوطن العربي من وهن وضعف في الإمكانيات عسكرياً واقتصادياً .

الوهن العربي كان وراءه الانقسام العربي ما بين من هم مع التحالف المرتب أمريكياً والسير في ركبه ، ومن يرى فيه امتهان للحال وتشتيت للجهد العربي ، حيث كان الطرف الثاني يرغب بإنهاء ما جرى في إطار الجامعة العربية حماية للأمن العربي ، لكن أمام إصرار الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب على تصعيد الموقف ضد العراق ، فقد حال دون تمكن الساعين لرأب الصدع العربي من وقف الانهيار ، حيث انضوى تحت لواء هذا التحالف دول عربية ومانعته دول أخرى ، فانقسم الحال العربي على نفسه بين هذا وذاك ، ما ترتب عليه تداعيات عصفت بالوفاق والاتفاق العربي وانقسمت دول الجامعة العربية على نفسها ، ولم تعد الجامعة العربية واحة لعلاج التداعيات بين أعضائها ، بل أصبحت تسيرها الشللية والدول الأكثر تاثيراً من الناحية الإقليمية ، وهذا ما زاد من وضع الفلسطينيين تعقيداً جراء وقوفهم ضد ما يجري من تخطيط صهيو أمريكي على العراق وقيادته وأمنه واستقراره ، استفادت منه إيران لخدمة نزعتها التوسعية ، مستغلة الطائفية في هذا الشأن ..

* اتفاق أوسلو (سبتمبر 1993) : أمام الوضع العربي المزري لم يكن أمام القيادة الفلسطينية التي أصبحت في وضع حرج أمام تفسخ العرب وانهيار الاتحاد السوفييتي ، حيث تفردت أمريكا الداعمة مطلقاً للعدو الصهيوني في التحكم بالسياسة الدولية ، وضعف الدعم العربي لانتفاضة أطفال الحجارة ، والتوجه العام للتغزل بالكيان الصهيوني الغاصب رغبة في رضا أمريكا ، صار لزاماً إنقاذ الواقع الفلسطيني ومنعه من الانهيار التام ، فكان هناك اجتهاد من القيادة الفلسطينية للالتقاء بالعدو الصهيوني الذي في اعتقادنا أن ذلك الخيار لم يكن موفقاً ، لأن عدونا معروف عنه أنه كلما عاهد عهداً نقضه فريق منهم كما حصل بعد اغتيال رابين من قبل الطرف الناقض للعهود الذي هيمن على الساحة ووجه رسالة مفادها أن لا انسحاب بل فتح باب التفاوض على غاربه دون الوصول لنتائج مع الاستمرار في تسمين المستوطنات والاستيلاء على أراض جديدة في سبيل إقامة مستوطنات عليها في الضفة والقدس نتيجة الصراع بين طرفي المعادلة في الكيان الصهوني ، متشدد يؤمن بقومية الدولة اليهودية غير المسموح فيه بتواجد طرف ثاني يهدد وجود هذه الدولة ، وكان من وراء توقيع الاتفاق هو كسب الوقت لتملك الأرض الفلسطينية بقضمها بالتدريج قطعة قطعة لحين هضم ما يتم قضمه بتسمينها بالمستوطنين في الضفة والقدس الشرقية .

وكانت بداية درب الأشواك والأوحال الموصل لتصفية القضية الفلسطينية حسبما ظهر في سنوات ترامب العجاف مؤخراً، فيما أطلق عليه درب السلام ، حصول اجتماع سرِّي عام 1990 في فيلا خاشقجي بباريس بين أرييل شارون وبسام أبو شريف ومروان كنفاني مدرج على جدول أعماله إقامة حكم ذاتي فلسطيني في قطاع غزة. وقد دخلت النرويج على خط المفاوضات عبر تيرجي ود لارسن، وهو رئيس معهد نرويجي يبحث في ظروف وأوضاع الفلسطينيين في الأرض المحتلة. وقد تعرف على يوسي بيلين - أحد المقربين من بيريز - وعرض عليه في نيسان / إبريل 1992 عقد مباحثات سرية مع م.ت.ف. وقد أصبح بيلين بعد الانتخابات "الإسرائيلية" نائباً لوزير الخارجية (بيريز). وقام أحد الدبلوماسيين النرويجيين في أيلول / سبتمبر 1992 بتقديم عرض على بيلين بأن بلاده على استعداد لتكون المعبر السري للاتصال مع م.ت.ف. وفي ديسمبر 1992 بدأت الترتيبات العملية للمفاوضات السرية، فالتقى عن "الإسرائيليين" البروفيسور يائير هيرشفيلد أستاذ التاريخ بجامعة حيفا، مع أحمد سليمان قريع (أبو علاء) رجل الأعمال والقيادي في حركة فتح، في فندق سانت جيمس بلندن وفي 20 كانون ثاني / فبراير 1993 عُقد أول اجتماع بينهما، من أصل 14 اجتماعاً، في مدينة ساربسبورغ على بعد 60 ميلاً إلى الشرق من أوسلو، في أجواء سرية مطلقة. وفي نيسان / إبريل 1993 رفعت "إسرائيل" مستوى تمثيلها في المباحثات فعيّنت يوري سافير، مدير عام وزارة الخارجية، رئيساً للوفد "الإسرائيلي"، وانضم إليهم يوئيل زنجر وهو محام خبير في القانون الدولي. أما "أبو علاء" فساعده مستشار قانوني اسمه طاهر شاش. وكانت الجلسات تنتقل من مكان إلى آخر ويمتد الاجتماع بضعة أيام. وسافر بيريز في 19 آب / أغسطس 1993 إلى النرويج حيث وقع في الليلة نفسها على مسودة الاتفاق. وقد استمر عقد هذه المفاوضات في أثناء انعقاد المفاوضات الرسمية المعلنة بقيادة حيدر عبد الشافي، ودون علم أيٍّ من أعضاء هذا الوفد الرسمي. كما أن مفاوضات أوسلو استمرت حتى بعد أن قام الوفد الرسمي بتعليق المفاوضات، إثر إبعاد الكيان الإسرائيلي لـ415 فلسطينياً من حماس والجهاد الإسلامي إلى مرج الزهور في جنوب لبنان والذين تم إعادتهم لاحقاً أمام إصرار المبعدين وموقف منظمة التحرير الداعم لهم مما خلق تفاعلاً دولياً وعربياً رافضاً لسياسة الإبعاد الإسرائيلية آنذاك . وقد تم التوقيع الرسمي على اتفاق أوسلو في واشنطن في 13 أيلول / سبتمبر 1993، ووقعه عن الجانب الفلسطيني الرئيس محمود عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حينذاك ، والذي تولى متابعة هذه المفاوضات السرية بنفسه. ووقعه عن الجانب "الإسرائيلي" شمعون بيريز وزير الخارجية، كما وقعه وزيرا خارجية أمريكا وروسيا كشاهدين. ويُعدُّ هذا الاتفاق الأول من نوعه يوقعه الفلسطينيون و"الإسرائيليون" لحلحلة النزاع . وهو يعكس مدى التنازلات الهائلة التي اضطرت قيادة م.ت.ف إلى تقديمها حتى تحصل على اتفاق شبيه في جوهره باتفاق كامب ديفيد 1978، والذي اعتبر في حينه استسلاماً. وهو يعكس بالتأكيد مدى الانتكاسات والتراجعات والضربات التي عانى منها مشروع تحرير فلسطين خلال الفترة 1978 - 1993. وقد كرَّس هذا الاتفاق الانفصال التام بين مسار المفاوضات الفلسطيني - "الإسرائيلي" ومسارات المفاوضات العربية الأخرى، مما أفقدها القدرة على تنسيق المواقف والعمل المشترك. وتسارعت بعد ذلك وتيرة المفاوضات الأردنية - "الإسرائيلية" والتي أدت في نهايتها إلى عقد تسوية سلمية بين الجانبين في 26 تشرين أول / أكتوبر 1994، والتي عرفت بمعاهدة وادي عربة. أما المسارين السوري واللبناني فبقيا متعثّرين لغاية الآن.

وقد عُرف اتفاق أوسلو "باتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني - الإسرائيلي" أو باتفاق غزة - أريحا أولاً. ووقعت كافة الاتفاقات التالية بين م.ت.ف. وبين الكيان "الإسرائيلي"

وأبرز نقاطه إقامة سلطة حكم ذاتي محدود للفلسطينيين في الضفة والقطاع لفترة خمس سنوات ، تبدأ قبل بداية العام الثالث من الحكم الذاتي المفاوضات على الوضع النهائي للضفة والقطاع والتي يفترض أن تؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.

وفي حال دخول الاتفاق حيّز التنفيذ فإنه يفترض خلال شهرين من توقيعه توصل الطرفين لاتفاقية حول انسحاب "إسرائيل" من غزة وأريحا، تشمل نقلاً محدوداً للصلاحيات للفلسطينيين، وتغطي التعليم والثقافة والصحة والشئون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة.و بعد تسعة أشهر من تطبيق الحكم الذاتي، تجرى انتخابات مباشرة في الضفة والقطاع لانتخاب مجلس فلسطيني للحكم الذاتي، وتقوم القوات الإسرائيلية قبيل الانتخابات بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان وإعادة الانتشار في الضفة.ويتم تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية تشمل الضفة والقطاع، على أن صلاحياتها لا تشمل الأمن الخارجي ولا المستوطنات الإسرائيلية، ولا العلاقات الخارجية، ولا القدس، ولا "الإسرائيليين" في تلك الأراضي. و أعطى الاتفاق "لإسرائيل" حق النقض "الفيتو" ضد أي تشريعات تصدرها السلطة الفلسطينية خلال المرحلة الانتقالية وما لا تتم تسويته بالتفاوض يمكن أن يتفق على تسويته من خلال آلية توفيق يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.ويمتد الحكم تدريجياً من غزة وأريحا إلى مناطق الضفة الغربية وفق مفاوضات تفصيلية لاحقة. وقد أكد الاتفاق على نبذ م.ت.ف والسلطة الفلسطينية "للإرهاب" و"العنف"، والحفاظ على الأمن، ومنع العمل المسلح ضد الكيان الإسرائيلي..

* إيجابيات الاتفاق :

هناك إيجابية للاتفاق لا شك أنها هامة وثمينة ولا يمكن إنكارها ، وحبذا لو أعيد العمل بها من جديد في سبيل إعادة المزيد من العائلات الفلسطينية إلى موطنهم ، وهي إعادة عشرات الألاف من مناضلي الشعب الفلسطيني وعائلاتهم للأراضي الفسطينية المحتلة وما تبعه كذلك من عودة للآلاف في عمليات لم شمل جرت عدة مرات ، أوقفت من قبل اليمين الصهيوني المتطرف منذ البدء ببناء جدار العزل العنصر ، للحيلولة دون عودة المزيد من الفلسطينيين إلى ديارهم ، خدمة لهدف الدولة القومية اليهودية.

** سلبيات :

* فلسطينياً :

- أدت الاتفاقية إلى حالة انقسام كبيرة في الصف الفلسطيني، فوقفت فتح ومؤيدوها إلى جانب قيادة م.ت.ف والسلطة

الفلسطينية، فيما وقفت فصائل فلسطينية أخرى على رأسها حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديموقراطية ضد الاتفاقية وتعهدت بإسقاطها لكنها أصبحت لاحقاً نافذتها وتعاملت من خلالها مع الوضع القائم .

- عدم التعرض لأخطر القضايا المحورية كالقدس والحدود وحق العودة والتي تم تأجيلها لمفاوضات المرحلة النهائية والتي على ما يبدو حسمتها خطوات ترامب المتدحرجة التي شطبتها من القاموس التفاوضي.

- التعهد الفلسطيني بعدم اللجوء إلى القوة ، فقد ربط الأمر بـ "الكرم الصهيوني" الذي يتحكم بقواعد القوة وأوراق اللعبة بخصوص القضاايا المفصلية كالقدس الموحدة التي أعلنها اليهود عاصمة أبدية لهم وصادروا 86% من أرضها، وأسكنوا في القدس الشرقية أكثر من ربع مليون مستوطن وحسمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بها عاصمة للكيان العبري ونقل سفارة بلاده إليها .

- عدم تطرق الاتفاق لمستقبل اللاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم (سنة 2001) عن ستة ملايين و 200 ألف لاجئ (4.6 مليون خارج فلسطين، و 1.6 مليون داخل فلسطين وبالذات في الضفة والقطاع) والآن هناك محاولات أمريكية ضاغطة لحصرهم فقط بمائتي ألف لاجئ .

- منح مسئوليات الأمن الخارجي وحدود مناطق السلطة الفلسطينية ودخول مناطقها لـ إسرائيل فقط.

- عدم السماح للسلطة بتشكيل جيش أو بحمل السلاح إلا بإذن إسرائيلي.

- منح الكيان الصهيوني حق النقض "الفيتو" على أية تشريعات تصدرها السلطة خلال المرحلة الانتقالية.

- عدم وجود أي إشارة في الاتفاق لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، أو إقامة دولتهم المستقلة، أو أن الضفة والقطاع أراضٍ محتلة، ليعزز الاعتقاد السائد بأنها أراضٍ متنازع عليها .

- تعهد (السلطة الفلسطينية) بعدم اللجوء إطلاقاً للمقاومة المسلحة ضد الكيان الصهيوني، وبحل كافة مشاكلها بالطرق السلمية حولها دون إرادة منها لأداة لحماية "الأمن الإسرائيلي" في مناطقها.

- اعتراف "إسرائيل" في هذه الاتفاقية رسمياً بالشعب الفلسطيني وبحقوقه السياسية والمشروعة ، ولأول مرة بـ م.ت.ف ممثلة لهذا الشعب وبالوحدة الإقليمية للضفة والقطاع.

* اسرائيلياً :

- اكتناف بنود اتفاقية أوسلو بالغموض، وترك التفصيلات لمفاوضات مستقبلية منح الكيان الإسرائيلي (الطرف القوي في المعادلة) فرصة كبرى للتسويف والمماطلة، وفرض شروطه وطريقة فهمه للاتفاقية، حيث جرى تقزيم المكاسب الفلسطينية في هذه الاتفاقية وتأجيل تنفيذ كثير من الاتفاقات التفصيلية. وأعطت "إسرائيل" لنفسها شرعية إعادة سحب التزامات كانت قد أعطتها للسلطة، كما مارست سياسات الحصار الاقتصادي والأمني لإجبار السلطة على تنفيذ التصور "الإسرائيلي" للاتفاقية.

- اعتراف الاتفاق بحق إسرائيل في الوجود"، وبشرعية احتلالها لـ 78 % من أرض فلسطين التاريخية.

- عدم حسم أمر مستقبل المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية مكن الصهاينة من الاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية لدرجة أنها وصلت لما يزيد عن 75% من أراضي الضفة وأقاموا فيها مستوطنات يقطنها ما يقارب المليون وهم على ذات الدرب ما زالوا سائرين .

- اقتصادياً : أسهمت الاتفاقيات لنشوء حالة من الاستقرار الأمني النسبي والازدهار الاقتصادي في الكيان الإسرائيلي (حتى اندلاع انتفاضة الأقصى) فتضاعف الدخل القومي "الإسرائيلي" من نحو 30 ملياراً سنة 1993 إلى 105 مليارات دولار أمريكي سنة 1999.

- تعزيز الاستيطان حيث مكن الكيان "الإسرائيلي" من استقطااب مئات الآلاف من المهاجرين اليهود الجدد.

* عربياً ودولياً

- فتح الباب واسعاً أمام الأنظمة العربية ودول العالم إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي على مستويات مختلفة. مما أدى لفك العزلة الدولية عنه، والتي عاناها طيلة 45 عاماً. وأصبح له مكاتب تمثيل في تونس والمغرب وقطر وعُمان وموريتانيا، كما أقامت نحو خمسين دولة أخرى علاقات دبلوماسية معها.

- أخرج الأمم المتحدة كمظلة دولية تحكم النـزاع بين الطرفين فلم تعد قراراتها المتعلقة بحق شعب فلسطين في تقرير المصير، أو بقرار تقسيم فلسطين سنة 1947 تشكل مرجعية يمكن الاحتكام إليها. وظلّت الولايات المتحدة تلعب دور الراعي الأكبر لعملية التسوية، وهي المعروفة بانحيازها الصارخ للجانب "الإسرائيلي" ، ومن استرعى الذئب فقد ظلم!! لقد مضى على هذه التسوية ربع قرن دون الوصول إلى الحلول النهائية ، بينما أعلن فلسطينيين و"إسرائيليين" وفاة هذه الاتفاقيات. لكنها على أي حال لا تزال القاعدة التي تتم على أساسها المفاوضات.

* رأي المدافعين عن الاتفاق : يمكن تلخيصه باتهام خصومهم "بالعدمية" و"عدم الواقعية"، وبأن هذا هو أفضل ما يمكن تحصيله في ظل اختلال موازين القوى، والعجز العربي والإسلامي الحالي وأنها شكَّلت فرصة لـ م.ت.ف وشعب فلسطين لبناء الحقائق على الأرض وإقامة السلطة الفلسطينية وإنقاذ ما يمكن من الأرض قبل أن تطالها آلة الضم والمصادرة الصهيونية ، وأن الصهاينة مهما حاولوا التهرب من التزاماتهم فإن الأمر سيؤدي في نهاية المطاف أمام الإصرار الفلسطيني شاءوا أم أبوا إلى قيام الدولة الفلسطينية .

** ولنا رأي وكلمة : انقضى ربع قرن على وهم مسيرة السلام المزعوم وما زال الحوار مع العدو يدور في حلقة مفرغة وكلما تمت محاولة للتقدم في مسار التسوية والتفاوض يجري وأدها صهيونياً فغموض الاتفاق منح الكيان الصهيوني القدرة على المراوغة رغم أنه حصل بموجبه على ما لم يكن يحلم به وما لا حق له فيه ، وم هذا نقول لقد كان ما كان ، فليجر التمسك بالإيجابيات التي تحققت من خلاله والتمسك بالأرض والضغط بكل الوسائل المتاحة ، مقاومة وسياسة ، وأمام المحاكم الدولية ، للحصول على ما يمكن الحصول عليه لتثبيت حق الشعب الفلسطيني في أرضه وتقرير مصيره ... وفي سبيل ذلك لا بد من التمسك بوحدة الصف الفلسطيني والتفافه حول قضيته والتزامه بنهج المقاومة بكل الوسائل المتاحة وبناء مجتمع فلسطيني متعاضد ومتحاب ، هو السبيل الأوحد لفرض احترامه عربياً وعالمياً وفرض إرادته على عدوه الغاصب لأرضه وتسليمه بحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ثرى وطنه الأبدي .




نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://pn-news.net/news8898.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.