آخر الأخبار :

الإعلان عن تلقي مؤسسة الحق اليوم جائزة حقوق الإنسان والأعمال (Human Rights and Business Award) لعام 2019

تقوم مؤسستنا اليوم في جنيف، وعلى هامش أعمال اليوم الأول من “منتدى الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، بالإعلان عن حصول مؤسسة الحق على جائزة “حقوق الإنسان والأعمال التجارية” لعام 2019. تأسست مؤسسة الحق “القانون من أجل الإنسان” في عام 1979 “كمؤسسة فلسطينية مستقلة مقرها رام الله في الضفة الغربية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة”. تقوم مؤسسة الحق بتوثيق ورصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وتعمل من أجل وقف الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين على يد إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، أو السلطة الفلسطينية، أو أي جهة أخرى، بما في ذلك الشركات.
وتُمنح هذه الجائزة السنوية (مع منحة مالية قدرها 50,000 دولار) على “الإنجازات المتميزة لنشطاء حقوق الإنسان في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية أو دول الاتحاد السوفيتي سابقاً؛ بهدف معالجة الآثار السلبية لقطاع الأعمال التجارية على التمتع بحقوق الإنسان في تلك المناطق”.
وقامت مؤسسة الحق في السنوات الأخيرة بعمل رائد في لفت الانتباه إلى كيفية تورط بعض الشركات العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقيات لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك شركات تتعامل مع مستوطنات إسرائيلية أو تقع داخلها.
وبهذه المناسبة، وتعليقًا على حصول الحق على هذه الجائزة، قال أعضاء مجلس إدارة مؤسسة جائزة حقوق الإنسان والأعمال – كريستوفر افري، وريغان رالف، وفاليريا سكورزا – في بيان مشترك نُشر اليوم: “تقوم مؤسسة الحق بعمل استثنائي في ظل ظروف صعبة، مستخدمة القانون الدولي كأساس للبحث والعمل. من المشجع أن نرى عددًا متزايدًا من النشطاء الحقوقيين في الشرق الأوسط يولون اهتماماً لسلوك الشركات، وتعد مؤسسة الحق رائدة في هذا المضمار”.
كما أثنى أعضاء الشبكة الاستشارية للمؤسسة، الذين رشحوا مؤسسة الحق للجائزة على ما قامت به، على الأسس التالية:
الكفاءة المهنية للمؤسسة والتقصّي الدقيق والموقف الثابت؛
شبكتها الواسعة من الباحثين الميدانيين في المجتمعات المحلية المختلفة ضمن الأرض الفلسطينية المحتلة ممن يراقبون عن كثب أنشطة الأعمال التجارية وتأثيرها على الناس؛
مساهماتها في معاهدة “قطاع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان” الجاري صياغتها في الأمم المتحدة؛ و
أنشطتها لبناء القدرات والمتمثلة في مساعدة المنظمات غير الحكومية الأخرى في الشرق الأوسط على تطوير عملها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وخصوصًا تلك المتعلقة بالأعمال التجارية.
يُذكر أن هذه هي الجائزة الأولى التي حصلت عليها مؤسسة الحق على وجه التحديد عن عملها في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ولكنها حصلت سابقاً على جوائز مرموقة عن عملها على نطاق أوسع، بما في ذلك:
جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان لعام 2018، التي منحتها الحكومة الفرنسية للمؤسسة مناصفةً مع مؤسسة بتسيلم، وتسلمها عن المؤسستين كل من شعوان جبارين (المدير العام لمؤسسة الحق) وحجاي العاد (المدير التنفيذي لمنظمة بيتسلم، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان).
جائزة Geuzen Award للعام 2009 التي مُنحت مناصفةً مع مؤسسة الحق ومؤسسة بيتسلم: وهي جائزة هولندية للذين ناضلوا من أجل الديمقراطية وضد الديكتاتورية والعنصرية والتمييز. أخذت هذه الجائزة اسمها من جماعة مقاومة هولندية خلال الحرب العالمية الثانية، أُعدم أفرادها على أيدي القوات الألمانية.
جائزة Reebok Human Rights Award لعام 1990 التي مُنحت لشعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق. تقدم هذه الجائزة تكريماً للناشطين دون سن الثلاثين، والذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان بوسائل سلمية.
جائزة Carter-Menil Human Rights Prize لعام 1989، حصلت عليها الحق مناصفةً مع مؤسسة بيتسلم، وهي جائزة أنشأها الرئيس الأمريكي الأسبق Jimmy Carter والمُحسِن Dominique de Menil “لتعزيز حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.
وتعليقا على حصول الحق على جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان لعام 2018، قال شعوان جبارين عند استلامه للجائزة: “إنه لشرف عظيم أن تحصل
مؤسسة الحق على هذه الجائزة المرموقة بالاشتراك مع زملائنا في بيتسلم، الذين هم شركاؤنا في النضال من أجل العدالة و مستقبل أفضل خالٍ من الاضطهاد والاحتلال. نعمل معاً على إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب حتى يتمكن الفلسطينيون من نيل كل حقوقهم الإنسانية بالكامل.” يوثق هذا الفيديو مقابلة مع شعوان جبارين بمناسبة حصوله على جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان.
من الجدير بالذكر أن مؤسسة الحق وموظفوها تعرضوا للاستهداف لعملهم في مجال حقوق الإنسان. وقد أعرب مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان مراراً وتكراراً عن قلقه ومخاوفه بشأن الهجمات والتهديدات التي تتعرض لها مؤسسة الحق، بما في ذلك تهديدات القتل العديدة ضد المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين وضد ممثلتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
في يوليو 2019، أصدر مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان نداءً عاجلاً على إثر نشر موقع الفيسبوك الرسمي لوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية –4IL– مقالاً يتهم فيه شعوان جبارين بـ”الإرهاب”، مما أدى إلى تلقيه تهديدات بالقتل على الإنترنت، حيث “علق رواد موقع 4IL على الإنترنت بعبارات تحريضية يمكن أن تندرج ضمن مفهوم خطاب كراهية ضد مؤسسة الحق، بما في ذلك الدعوة إلى قتل السيد شعوان جبارين. ولم يتم التمحيص في هذه التعليقات أو تنظيمها من قِبل المشرفين على موقع 4IL.” كما لفت المرصد الانتباه إلى الهجمات الإلكترونية ضد الحق، والتي شملت قرصنة البريد الإلكتروني لموظفيها، واختراق هواتفها الأرضية والمحمولة؛ وحملة تشويه تضمنت إرسال رسائل تحتوي على ادعاءات لا أساس لها إلى جهات أوروبية مانحة عبر عناوين بريد إلكترونية مزورة تتناول سمعة المؤسسة بالتشويه. ومن بين الجهات التي تم استخدام اسمها في حملة التشويه للمؤسسة شركة ايرنست آند يونغ (Ernst & Young)التي كانت معتمدة لدى المؤسسة كشركة تدقيق حسابات، وشخص كان يدعي أنه مسؤول في السلطة الفلسطينية، ولكن الشركة والسلطة الفلسطينية أكدتا أن هذه المزاعم كاذبة وغير صحيحة. تجدر الإشارة إلى أن شعوان جبارين مُنع من السفر الدولي من قبل إسرائيل بين عامي 2006 و2012.
وفي إطار عملها البحثي على الجوانب المتعلقة بتورط الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني، فقد أنتجت المؤسسة الكثير من الأوراق والبيانات، من بينها الأوراق التالية المشورة على موقعها الإلكتروني:
دعت مؤسسة الحق الشركات إلى الانسحاب من مشروع القطار الخفيف في القدس طالما أنه يمر عبر أراضٍ فلسطينية محتلة، ويربط بين مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضٍ فلسطينية، ويُقطّع أوصال الأراضي الفلسطينية، ويقيّد حرية حركة الفلسطينيين. يمكن، على سبيل المثال، الاطلاع على بياني مؤسسة الحق الصادران في فبراير 2019 (النسخة العربية) ومايو 2019 (النسخة العربية) حول الشركة الكندية Bombardier. ومن بين الشركات التي انسحبت من تقديم العطاءات لمشروع القطار الخفيف شركة Bombardier وشركتي Alstom و Systraالفرنسيتين وشركة Siemens الألمانية وشركة Macquarie الأسترالية. وفي عام 2012، أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن “قلقه البالغ” إزاء “القرار الإسرائيلي إقامة وتشغيل خط ترام بين القدس الغربية ومستوطنة بسغات زئيف الإسرائيلية، وهو ما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة” (القرار 19/17، الفقرة 4 هـ).
أرسلت الحق تقرير في العام 2019 إلى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة بخصوص مشروع معاهدة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومواصلة الدعوة والتحليل في هذا الصدد.
أرسلت الحق تقرير في العام 2019 إلى اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعماً لمعاهدة بشأن الحق في التنمية.
أعربت الحق عن المخاوف في بيان صدر عام 2019 حول Airbnb ورسالة 2019 إلى Booking.com، من خلال إدراج العقارات في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي على يد تلك الشركات.
في عام 2018 بشأن مشروع قانون Control of Economic Activities (Occupied Territories) Bill 2018 في إيرلندا، لحظر استيراد المنتجات والخدمات الاستيطانية إلى أيرلندا.
دعوة مؤسسة الحق، بما في ذلك ورقة إحاطة مشتركة 2018، إلى إدراج مساءلة الشركات في حالات النزاع المسلح في مشاريع مبادئ لجنة القانون الدولي (ILC) بشأن حماية البيئة. لم تتضمن المبادئ التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في عام 2019 مثل هذا المبدأ.
تقرير مشترك في عام 2018 (النسخة العربية) إلى المحكمة الجنائية الدولية حول النهب المزعوم للموارد الطبيعية الفلسطينية من قبل الجهات الفاعلة الخاصة بما في ذلك الشركات الإسرائيلية والمتعددة الجنسيات.
رسالة في 2018 إلى شركة Honda Motor Co.، تسلط الضوء على تواطؤ Honda (من خلال شركة Mayer الإسرائيلية التابعة لها) في انتهاكات القانون الإنساني الدولي اُرتكبت في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. لم تقم Honda بالاستجابة لهذه المخاوف عند دعوتها للقيام بذلك من قبل موارد قطاع الأعمال وحقوق الإنسان.
إثارة المخاوف في عام 2018 بشأن شركة Hubey Pengdun Group الصينية، فيما يتعلق بشراكتها مع مصنع نبيذ في مستوطنة إسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة: “Grapewashing the Occupation: The Case of the Chinese Hubey Pengdun Group“.
الرد على شركة HeidelbergCement الألمانية في عام 2017 حول محاجرها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ونهب الموارد الطبيعية بما يتعارض مع القانون الدولي. في يونيو 2015، استبعدت شركة KLP، أكبر صندوق للمعاشات التقاعدية في النرويج، شركة HeidelbergCement من محفظتها الاستثمارية نتيجةّ لعملياتها في الضفة الغربية المحتلة.
رسالة في عام 2015 تدعو الحكومة الهولندية إلى منع تصدير الشركات الهولندية للكلاب إلى قوات الأمن الإسرائيلية، بالنظر إلى استخدامها لمهاجمة المدنيين الفلسطينيين وتخويفهم. تتضمن الرسالة روابط لمقاطع فيديو لكلاب تهاجم امرأة تبلغ من العمر 53 عاماً وصبياً يبلغ من العمر 20 عاماً.
تقرير في عام 2013 حول الاستيلاء التمييزي على المياه في الضفة الغربية المحتلة (للبيع للمستوطنين الإسرائيليين) من قبل Mekorot، الشركة الوطنية للمياه في إسرائيل بعنوان: ” Water For One People Only: Discriminatory Access and ‘Water-Apartheid’ in the OPT [Occupied Palestinian Territory]“، (النسخة العربية)
القانون الدولي المتعلق بالشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة:
الأمم المتحدة: خلص مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقريره الصادر عام 2018 حول المؤسسات التجارية المرتبطة بالاحتلال (وثيقة الأمم المتحدة A / HRC / 37/39، الفقرة 41) إلى ما يلي: “وتلاحظ المفوضية أن من الصعب تخيّل سيناريو يمكن فيه لشركة أن تنخرط في الأنشطة المذكورة بطريقة تتفق مع المبادئ التوجيهية [للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان] والقانون الدولي.”
منظمة العفو الدولية: “ينتهك قيام إسرائيل بإنشاء المستوطنات [في الأرض الفلسطينية المحتلة] وصيانتها قواعد القانون الدولي التي تحكم ما قد تفعله قوة الاحتلال في حالة الاحتلال العسكري. إنه يشكل جرائم حرب. علاوة على ذلك، بالإضافة إلى عدم شرعية المستوطنات نفسها، ترتبط مؤسسة الاستيطان ارتباطاً وثيقاً بالانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين. في ظل هذه الظروف، لا يمكن للشركات أن تتعامل في المستوطنات أو معها دون المساهمة في الانتهاكات الخطيرة لكل من القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. “(Think Twice: Can companies do business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territories while respecting human rights?). يوضح القسم 2 من هذا التقرير، “حقائق على أرض الواقع: ما هي قضايا حقوق الإنسان التي تثيرها هذه المستوطنات؟”، المجموعة الواسعة من حقوق الإنسان التي تتأثر بها المستوطنات.
للمزيد عن مؤسسة الحق
الموقع الإلكتروني: http://www.alhaq.org (النسخة العربية)
تتمتع مؤسسة الحق بعضوية المؤسسات والشبكات التالية:
لجنة الحقوقيين الدولية ( (ICJ
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ((OMCT
الشبكة الأورومتوسطية للحقوق (EuroMed Rights)
الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ESCR-Net)
التحالف الدولي للموئل (HIC)
شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO)
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية (PHROC)
حول المؤسس
إن “مؤسسة جائزة حقوق الإنسان والأعمال التجارية Human Rights and Business Award Foundation “هي مؤسسة مستقلة لا تهدف للربح. لضمان استقلالنا، فإننا لا نقبل التبرعات من أي حكومة أو شركة. تُدرج هذه الصفحة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وأعضاء الشبكة الاستشارية حول العالم. للاتصال: contact@humanrightsandbusinessaward.org.
إن مؤسسة الحق هي ثاني متلقي للجائزة. كان المتلقي لعام 2018 هو Justiça nos Trilhos. تعمل مؤسسة Justiça nos Trilhos عن كثب مع المجتمعات المحلية الواقعة ضمن المناطق النائية في البرازيل، مثل السكان الأصليين والفلاحين والمنحدرين من أصل أفريقي، بهدف معالجة انتهاكات شركات التعدين والصلب لحقوق الإنسان والبيئة، وبخاصة شركة فايل




نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://pn-news.net/news13913.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.