آخر الأخبار :

الأغوار تستدعي أعمالا جادة؟!

الأغوار من حيث المساحة ثمثل 28% من مساحة الضفة الغربية. بعد أن صرح نيتنياهو بعزمه على ضمّ الأغوار لدولة الاحتلال، عقد مجلس وزرائه اجتماعه الأسبوعي في الأغوار في إشارة لما اعتزم عليه. السلطة الفلسطينية شجبت تصريح نيتنياهو، وعقدت اجتماعها الأسبوعي أيضا في الأغوار، لتعلن أنها لن تتخلى عن الأغوار. الأغوار ليست مساحة كبيرة فحسب، بل تمثل إحدى أهم سلال الغذاء للضفة، وذات موقع إستراتيجي، وموروث حضاري عريق.
في هذه المرة تحركت السلطة، والدول العربية، والدول الإسلامية، بسرعة نحو استنكار القرار، وبيان خطورة قرار الضمّ على استقرار المنطقة، ومفاوضات التسوية، ويمكن ههنا شكر المملكة العربية السعودية لدعوتها العاجلة لمنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد، وإصدار دول المنظمة بيانا ختاميا رافضا لدعوة نيتنياهو، الأمر الذي أشعر الفلسطينيين أنهم ليسوا وحدهم.
دول الاتحاد الأوربي أيضا تأثرت بالمواقف الفلسطينية والعربية والإسلامية، وأصدرت بيانات رفافضة لتصريحات نيتنياهو. وهكذا يمكن القول إنه ثمة إجماع عربي، وإسلامي، ودولي، على إدانة إجراءات نيتنياهو. ومن ثمة يجبهنا السؤال عن الخطوة التالية فلسطينيا وعربيا؟
اعتقد أن الموقف العربي الإسلامي القوي هذا يحتاج لعملية حسن استثمار يقودها الفلسطينيون. ومن الخطوات المقترحة: دعوة مجلس الأمن لاجتماع لرفض مشروع نيتنياهو، وتثبيت مفهوم الأرض المحتلة على كامل تراب 1967م. عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لتبني خطوة دعوة مجلس الأمن. تشكيل وفود فلسطينية عربية مشتركة لزيارة الدول المؤثرة في المنطقة لإطلاعها على تداعيات تصريحات نيتنياهو. عقد اجتماع فلسطيني للكل الفلسطيني رسمي وشعبي لشرح ردود الشعب على هذه التصريحات، والتي منها إنهاء العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال، ومن ثم إطلاق يد المقاومة بكل أشكالها في الضفة الغربية. إنهاء الانقسام وتوحيد المشروع الفلسطيني، وتشجيع الدعوات التي تطالب بكل فلسطين من بحرها لنهرها. مطالبة الدول العربية المعاهدة مع دولة الاحتلال وبالذات الأردن لوقف العمل بمعاهدة وادي عربة، وطرد سفراء الاحتلال من عمان والقاهرة.
إن تردد السلطة في اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة يطمع الاحتلال في تنفيذ مخططات الضم بشكل تدريجي، ويحبط الحاضنة الشعبية، ويضر بمصالح السلطة، والفصائل، وسيدفع الفلسطينيون أثمانا باهظة لاحقا. المبادرة لإجراءات تردّ على مطامع نيتنياهو واليمين هو الطريق الوحيد المتبقي للسلطة، ولمنظمة التحرير. وحبذا لو اتخذت السلطة بعض الإجراءات المؤثرة قبل اتمام الانتخابات الصهيونية؟!
أوسلو (٢٧) الصراع على الأرض
كتبنا في مقالين سابقين عن أوسلو من وجهة سياسية ثم من وجهة مالية، وذلك بمناسبة الذكرى (٢٧) للاتفاقية، التي لم تحتفل بها السلطة، ولم تحتفل بها دولة الاحتلال. واليوم نكتب عن الأرض المحتلة في عام ١٩٦٧م.
تقول الشخصيات التي عملت تحت رئاسة حيدر عبد الشافي، أن المفاوضات توقفت بسبب إصرار عبد الشافي على اعتبار الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة أرض محتلة. وأن التفاوض يجري على قاعدة استعادتها، وخروج الاحتلال منها. وهذا ما رفضه المفاوض الإسرائيلي. في هذه الأثناء كان وفد منظمة التحرير في أوسلو برئاسة محمود عباس، قد قفز عن هذه المسألة، وقبل بمفهوم (أرض متنازع عليها؟!)، وهي تحت التفاوض، ومن ثمة تمّ تأجيل مصير الأرض إلى مرحلة الحلّ النهائي.
في المرحلة بين حلّ غزة أريحا، ومفاوضات الحلّ النهائي، توسعت دولة العدو في الاستيطان، وأضفت عليه شرعية منتزعة من الطرف الفلسطيني، من خلال مصطلح ( أرض متنازع عليها). حيث يتضمن هذا المصطلح أن الأرض المعنية هي للطرفين، مع اختلاف في النسب، أو هي لطرف بحكم التاريخ الماضي، حيث يعدها اليهود أرض يهودا والسامرة، والطرف الآخر الفلسطيني يقيم عليها إقامة استخدام لا إقامة ملك؟!
وبما أن الطرف القوي يحتل الوطن والأرض فهو صاحب القرار لذا توسع في الاستيطان، ورفض وضع مصير المستوطنات على طاولة المفاوضات، لأن الشخص في منطقهم لا يفاوض غيره على أرضه التي يملكها بنص التوراة، واستراتيجية المؤسسين للدولة.
فشل حيدر وفريقه، ونجح عباس وفريقه، ووقع اتفاقية أوسلو في البيت الأبيض، ولكنه كان نجاحا وفشلا بمفهوم (إسرائيل وأميركا)، ولكنه في المفهوم الفلسطيني تراجع عن الحقوق وتنازل عنها، وخيانة للأرض. ما أنشأته (إسرائيل) من مستوطنات بعد أوسلو لم يكن أضعافا لماكان مقاما قبل أوسلو، بل الأسوأ من الحجم والكم ، أنه بشرعية قانونية مستمدة من الاتفاقية المؤسفة، لذا لا تعترف (إسرائيل) بأنها تنتهك الاتفاقية وتجري عملا أحاديا، رغم استنكار الفلسطينيين، ورغم رفض الاتحاد الأوربي.
اليوم في الذكرى السابعة والعشرين، يعلن نيتنياهو عن عزمه ضم الأغورار والمستوطنات، ويرفض عباس، وترفض دول منظمة التعاون الإسلامي، ويتحداهم نيتنياهو بعقد اجتماع حكومته الأسبوعي في الأغوار إصرار منه على الضم.
من المسئول عن هذا المآل المؤسف لمصير الأرض المحتلة في عام ١٩٦٧م؟! إنه اتفاق أوسلو، وإنه لعبة الأرض المتنازع عليها، وإنه لعبة الحل المبدئي، والحل النهائي. ولو تسنى للفلسطينيين يوما محاكمة أوسلو بنتائجها، لوجدوا أنها كانت بمثابة النكبة الثانية بعد نكبة ١٩٤٨م. وأن قادتها أجرموا في حق الأرض جرائم لا تغتفر، وألقوا بالمواطن والوطن في قبضة ما يسمى بحسن نية العدو ، والمفاوضات معه برعاية أميركا؟!
أسلو (٢٧) نظرة مالية
تحدثنا في مقال أمس عن اتفاقية أوسلو في ذكراها السابعة والعشرين، وكيف أجهضت انتفاضة الحجارة، وكيف قسمت الشعب إلى قسمين، وإلى مشروعين، وكيف فشلت في تحقيق الدولة وفي إزالة الاحتلال، حتى وصلنا إلى مشروع نيتنياهو بالعزم على ضمّ الأغوار، وضمّ المستوطنات، لأن الاتفاقية لم تحرر مفهوم الأرض، وهل هي محتلة أم متنازع عليها؟!
واليوم نقول إن اتفاقية أوسلو اعتمدت على الدول المانحة بغرض تثبيت الحلّ ، وتحويل غزة والضفة إلى سنغافورا الشرق الأوسط. أموال الدول المانحة ثبّتت حكم السلطة، وأغنت رجالها، وأثرت المتنفذين منهم مثل: محمد رشيد، وعباس، وولده، والشيخ، وطاقمه ،ورجال يعرفهم مسئول لجنة القضاء رفيق النتشة، ولا داع لذكرهم لأن سلسلتهم طويلة الحلقات. ولم تبن أموال الدول المانحة والمقاصة لا سنغافورا غزة، ولا الضفة، ولا ما يحزنون.
كان دخل المواطن الغزي، أعني ( العامل) في أثناء الانتفاضة ( 1500) دينار شهريا في المتوسط، واليوم إن دخل المواطن الغزي الشهري في المتوسط (200) دينار، هذا إذا وجد عامل اليوم فرصة عمل، لأن البطالة تجاوزت 46%. بينما كنا نبحث في الانتفاضة قبل قدوم السلطة على عامل البناء،او الباطون أو البلاط فلا نجده؟! كنا نعد أبناء العائلات الغزية كالشوا واليازجي، ومرتجى، هم أغنياء غزة وأعمدتها، وفي ظل السلطة فاتهم في الغنى والثراء رجال السلطة فلان، وفلان، ولا داع للأسماء.الأغوار من حيث المساحة ثمثل 28% من مساحة الضفة الغربية. بعد أن صرح نيتنياهو بعزمه على ضمّ الأغوار لدولة الاحتلال، عقد مجلس وزرائه اجتماعه الأسبوعي في الأغوار في إشارة لما اعتزم عليه. السلطة الفلسطينية شجبت تصريح نيتنياهو، وعقدت اجتماعها الأسبوعي أيضا في الأغوار، لتعلن أنها لن تتخلى عن الأغوار. الأغوار ليست مساحة كبيرة فحسب، بل تمثل إحدى أهم سلال الغذاء للضفة، وذات موقع إستراتيجي، وموروث حضاري عريق.
في هذه المرة تحركت السلطة، والدول العربية، والدول الإسلامية، بسرعة نحو استنكار القرار، وبيان خطورة قرار الضمّ على استقرار المنطقة، ومفاوضات التسوية، ويمكن ههنا شكر المملكة العربية السعودية لدعوتها العاجلة لمنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد، وإصدار دول المنظمة بيانا ختاميا رافضا لدعوة نيتنياهو، الأمر الذي أشعر الفلسطينيين أنهم ليسوا وحدهم.
دول الاتحاد الأوربي أيضا تأثرت بالمواقف الفلسطينية والعربية والإسلامية، وأصدرت بيانات رفافضة لتصريحات نيتنياهو. وهكذا يمكن القول إنه ثمة إجماع عربي، وإسلامي، ودولي، على إدانة إجراءات نيتنياهو. ومن ثمة يجبهنا السؤال عن الخطوة التالية فلسطينيا وعربيا؟
اعتقد أن الموقف العربي الإسلامي القوي هذا يحتاج لعملية حسن استثمار يقودها الفلسطينيون. ومن الخطوات المقترحة: دعوة مجلس الأمن لاجتماع لرفض مشروع نيتنياهو، وتثبيت مفهوم الأرض المحتلة على كامل تراب 1967م. عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لتبني خطوة دعوة مجلس الأمن. تشكيل وفود فلسطينية عربية مشتركة لزيارة الدول المؤثرة في المنطقة لإطلاعها على تداعيات تصريحات نيتنياهو. عقد اجتماع فلسطيني للكل الفلسطيني رسمي وشعبي لشرح ردود الشعب على هذه التصريحات، والتي منها إنهاء العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال، ومن ثم إطلاق يد المقاومة بكل أشكالها في الضفة الغربية. إنهاء الانقسام وتوحيد المشروع الفلسطيني، وتشجيع الدعوات التي تطالب بكل فلسطين من بحرها لنهرها. مطالبة الدول العربية المعاهدة مع دولة الاحتلال وبالذات الأردن لوقف العمل بمعاهدة وادي عربة، وطرد سفراء الاحتلال من عمان والقاهرة.
إن تردد السلطة في اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة يطمع الاحتلال في تنفيذ مخططات الضم بشكل تدريجي، ويحبط الحاضنة الشعبية، ويضر بمصالح السلطة، والفصائل، وسيدفع الفلسطينيون أثمانا باهظة لاحقا. المبادرة لإجراءات تردّ على مطامع نيتنياهو واليمين هو الطريق الوحيد المتبقي للسلطة، ولمنظمة التحرير. وحبذا لو اتخذت السلطة بعض الإجراءات المؤثرة قبل اتمام الانتخابات الصهيونية؟!
أوسلو (٢٧) الصراع على الأرض
كتبنا في مقالين سابقين عن أوسلو من وجهة سياسية ثم من وجهة مالية، وذلك بمناسبة الذكرى (٢٧) للاتفاقية، التي لم تحتفل بها السلطة، ولم تحتفل بها دولة الاحتلال. واليوم نكتب عن الأرض المحتلة في عام ١٩٦٧م.
تقول الشخصيات التي عملت تحت رئاسة حيدر عبد الشافي، أن المفاوضات توقفت بسبب إصرار عبد الشافي على اعتبار الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة أرض محتلة. وأن التفاوض يجري على قاعدة استعادتها، وخروج الاحتلال منها. وهذا ما رفضه المفاوض الإسرائيلي. في هذه الأثناء كان وفد منظمة التحرير في أوسلو برئاسة محمود عباس، قد قفز عن هذه المسألة، وقبل بمفهوم (أرض متنازع عليها؟!)، وهي تحت التفاوض، ومن ثمة تمّ تأجيل مصير الأرض إلى مرحلة الحلّ النهائي.
في المرحلة بين حلّ غزة أريحا، ومفاوضات الحلّ النهائي، توسعت دولة العدو في الاستيطان، وأضفت عليه شرعية منتزعة من الطرف الفلسطيني، من خلال مصطلح ( أرض متنازع عليها). حيث يتضمن هذا المصطلح أن الأرض المعنية هي للطرفين، مع اختلاف في النسب، أو هي لطرف بحكم التاريخ الماضي، حيث يعدها اليهود أرض يهودا والسامرة، والطرف الآخر الفلسطيني يقيم عليها إقامة استخدام لا إقامة ملك؟!
وبما أن الطرف القوي يحتل الوطن والأرض فهو صاحب القرار لذا توسع في الاستيطان، ورفض وضع مصير المستوطنات على طاولة المفاوضات، لأن الشخص في منطقهم لا يفاوض غيره على أرضه التي يملكها بنص التوراة، واستراتيجية المؤسسين للدولة.
فشل حيدر وفريقه، ونجح عباس وفريقه، ووقع اتفاقية أوسلو في البيت الأبيض، ولكنه كان نجاحا وفشلا بمفهوم (إسرائيل وأميركا)، ولكنه في المفهوم الفلسطيني تراجع عن الحقوق وتنازل عنها، وخيانة للأرض. ما أنشأته (إسرائيل) من مستوطنات بعد أوسلو لم يكن أضعافا لماكان مقاما قبل أوسلو، بل الأسوأ من الحجم والكم ، أنه بشرعية قانونية مستمدة من الاتفاقية المؤسفة، لذا لا تعترف (إسرائيل) بأنها تنتهك الاتفاقية وتجري عملا أحاديا، رغم استنكار الفلسطينيين، ورغم رفض الاتحاد الأوربي.
اليوم في الذكرى السابعة والعشرين، يعلن نيتنياهو عن عزمه ضم الأغورار والمستوطنات، ويرفض عباس، وترفض دول منظمة التعاون الإسلامي، ويتحداهم نيتنياهو بعقد اجتماع حكومته الأسبوعي في الأغوار إصرار منه على الضم.
من المسئول عن هذا المآل المؤسف لمصير الأرض المحتلة في عام ١٩٦٧م؟! إنه اتفاق أوسلو، وإنه لعبة الأرض المتنازع عليها، وإنه لعبة الحل المبدئي، والحل النهائي. ولو تسنى للفلسطينيين يوما محاكمة أوسلو بنتائجها، لوجدوا أنها كانت بمثابة النكبة الثانية بعد نكبة ١٩٤٨م. وأن قادتها أجرموا في حق الأرض جرائم لا تغتفر، وألقوا بالمواطن والوطن في قبضة ما يسمى بحسن نية العدو ، والمفاوضات معه برعاية أميركا؟!
أسلو (٢٧) نظرة مالية
تحدثنا في مقال أمس عن اتفاقية أوسلو في ذكراها السابعة والعشرين، وكيف أجهضت انتفاضة الحجارة، وكيف قسمت الشعب إلى قسمين، وإلى مشروعين، وكيف فشلت في تحقيق الدولة وفي إزالة الاحتلال، حتى وصلنا إلى مشروع نيتنياهو بالعزم على ضمّ الأغوار، وضمّ المستوطنات، لأن الاتفاقية لم تحرر مفهوم الأرض، وهل هي محتلة أم متنازع عليها؟!
واليوم نقول إن اتفاقية أوسلو اعتمدت على الدول المانحة بغرض تثبيت الحلّ ، وتحويل غزة والضفة إلى سنغافورا الشرق الأوسط. أموال الدول المانحة ثبّتت حكم السلطة، وأغنت رجالها، وأثرت المتنفذين منهم مثل: محمد رشيد، وعباس، وولده، والشيخ، وطاقمه ،ورجال يعرفهم مسئول لجنة القضاء رفيق النتشة، ولا داع لذكرهم لأن سلسلتهم طويلة الحلقات. ولم تبن أموال الدول المانحة والمقاصة لا سنغافورا غزة، ولا الضفة، ولا ما يحزنون.
كان دخل المواطن الغزي، أعني ( العامل) في أثناء الانتفاضة ( 1500) دينار شهريا في المتوسط، واليوم إن دخل المواطن الغزي الشهري في المتوسط (200) دينار، هذا إذا وجد عامل اليوم فرصة عمل، لأن البطالة تجاوزت 46%. بينما كنا نبحث في الانتفاضة قبل قدوم السلطة على عامل البناء،او الباطون أو البلاط فلا نجده؟! كنا نعد أبناء العائلات الغزية كالشوا واليازجي، ومرتجى، هم أغنياء غزة وأعمدتها، وفي ظل السلطة فاتهم في الغنى والثراء رجال السلطة فلان، وفلان، ولا داع للأسماء.
(سنغافورا دخلت بيوتا كانت قحطا ، وخرجت من بيوت عزّ موروث ومال موفور.)
دخلت بيت كبير الشرطة، وكبير المخابرات، وكبير المعابر، وكبير المفاوضات، وكبير الشئون المدنية، وكبير أبناء القائد، وهؤلاء اقصوا جميع الوارثين وأعمدة المدينة وحلّوا محلهم، ونافسوا رجال الخليج من أبناء الأمراء والسادة في الثراء ؟!
لم يبن مال المانحين اقتصادا مستقلا. ولم يبن مصنعا كبيرا يعالج البطالة ، أو مؤسسات مالية تعالج اليوم الأسود، ولم يبن مدنا لرعاية الأزواج الشابة، ولم يبن تجارة خارجية لا تبور، ولم يبن جامعات مع أن رأس مال الفلسطينيين هو العلم، واليوم تتسول الجامعات رواتب الاساتذة، حيث يتقاضى الاستاذ الجامعي (200) دينار، سلفة على الراتب الشهري الذي يتجاوز(2000) دينار مرّحل أغلبه على مستحقات ربما لا تأت، لأن الطالب لا يملك والده القسط الجامعي؟!
سبع وعشرون سنة مضت عل اتفاقية أوسلو تراجع فيها الدخل الفردي الفلسطيني إلى أدنى من العشر من دخله قبل قدوم السلطة، ودخلت غزة فوق ذلك في معركة عقوبات، ومعركة حصار، ومعركة تمييز سلطوي بين راتب غزة وراتب الضفة، وهذا العرض كاف للقول بفشل أوسلو ومن جاءوا به من خلف ظهر الشعب من الوجه المالية، ودخل المواطن ؟! ( يتبع)

(سنغافورا دخلت بيوتا كانت قحطا ، وخرجت من بيوت عزّ موروث ومال موفور.)
دخلت بيت كبير الشرطة، وكبير المخابرات، وكبير المعابر، وكبير المفاوضات، وكبير الشئون المدنية، وكبير أبناء القائد، وهؤلاء اقصوا جميع الوارثين وأعمدة المدينة وحلّوا محلهم، ونافسوا رجال الخليج من أبناء الأمراء والسادة في الثراء ؟!
لم يبن مال المانحين اقتصادا مستقلا. ولم يبن مصنعا كبيرا يعالج البطالة ، أو مؤسسات مالية تعالج اليوم الأسود، ولم يبن مدنا لرعاية الأزواج الشابة، ولم يبن تجارة خارجية لا تبور، ولم يبن جامعات مع أن رأس مال الفلسطينيين هو العلم، واليوم تتسول الجامعات رواتب الاساتذة، حيث يتقاضى الاستاذ الجامعي (200) دينار، سلفة على الراتب الشهري الذي يتجاوز(2000) دينار مرّحل أغلبه على مستحقات ربما لا تأت، لأن الطالب لا يملك والده القسط الجامعي؟!
سبع وعشرون سنة مضت عل اتفاقية أوسلو تراجع فيها الدخل الفردي الفلسطيني إلى أدنى من العشر من دخله قبل قدوم السلطة، ودخلت غزة فوق ذلك في معركة عقوبات، ومعركة حصار، ومعركة تمييز سلطوي بين راتب غزة وراتب الضفة، وهذا العرض كاف للقول بفشل أوسلو ومن جاءوا به من خلف ظهر الشعب من الوجه المالية، ودخل المواطن ؟! ( يتبع)




نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://pn-news.net/news12831.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.