آخر الأخبار :

ابو كرش : حكومة اشتية تمارس تمييزا بحق تفريغات 2005

اكد الناطق باسم تفريغات 2005 في قطاع غزة رامي أبو كرش، أن حكومة إشتية تمارس تمييزاً بحق تفريغات 2005، وهذا يُعد مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون قوى الأمن. مضيفاً: «لا جديد في ملف 2005، الذين صرفت لهم 750 شيكلاً هذا الشهر، كما جرى على نحو ثلاثة عشر شهراً مضت».
وقال أبو كرش في تصريح صحفي «جريمة تُقترف بحق تفريغات 2005 زُجت بهم في سجون قطاع غزة على قضايا ذمم مالية، فيما آخرون أصبحوا مطاردين لتراكم الديون عليهم»، محملاً رئيس السلطة ورئيس الحكومة وقيادات حركة فتح المسؤولية عن ما آلت إليه أحوالهم. وطالب بضرورة صرف رواتب تفريغات 2005 كما كانت عليه قبل تاريخ 14/6/2007 وإعادة كامل حقوقهم المالية والإدارية كموظفين، واحترام القانون الأساسي.
وأوضح أبو كرش أن تفريغات 2005 نظموا عدة فعاليات بقطاع غزة لمطالبة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس حكومته بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم. مشيراً إلى أن حكومة الأمر الواقع في القطاع رفضت مؤخراً إعطائهم تصريح لتنظيم فعاليات واستجوبته وزملائه لمركز أمني وأجبرتهم على التوقيع على عدم تنظيم أية فعالية مطلبية لدواعٍ أمنية.
وختم أبو كرش حديثه: «لا نعول كثيراً على حكومة إشتية لحل ملف تفريغات 2005 والقرار بيد الرئيس عباس، رغم المعلومات الواردة أن ملفنا سيُحال لوزارة الشؤون الاجتماعية، والأصل أن تُحال موازنتنا لوزارة الداخلية»، مستدركاً «لكن صرف 50% من مخصصاتنا بمقدار 750 شيكلاً هو بمثابة تنفيذ قرار تحويلنا لـ«الشؤون الاجتماعية» دون إعلان رسمي».














نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://pn-news.net/news11915.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.