آخر الأخبار :

مركز حقوقي بغزة يرحب بما جاء في تقرير اللجنة الأممية للتحقيق في الانتهاكات التي تخللت مسيرة العودة.

عقدت لجنة تحقيق الأمم المتحدة في الانتهاكات المرتكبة خلال الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 2018 مؤتمراً صحفياً في مقر الأمم المتحدة بجنيف صباح اليوم، عرض خلاله رئيس وأعضاء اللجنة خلاصات ونتائج تحقيهم خلال الفترة الممتدة ممن 30 مارس وحتى 31 ديسمبر 2018.
يعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن ارتياحه التام لما عرضته لجنة التحقيق وللتقرير الصادر عنها والذي يقدم عرضاً موضوعياً وشفافاً لحقيقة الانتهاكات التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين.
شدد أعضاء اللجنة على الطابع السلمي الذي اتسمت به فعاليات مسيرة العودة الكبرى، وعلى انطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما ترفضه دولة الاحتلال الإسرائيلي. كما انتقدوا قواعد الاشتباك والتي فيما يبدو تتضمن تعليمات بفتح النار باتجاه من وصفوا بـ "المحرضين الرئيسين"، وأن ذلك أمر غير قانوني.
وأوضحت نتائج التحقيق ما خلصت له منظمات حقوق الإنسان باستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المميتة باتجاه المتظاهرين في حالات لم ينشأ عنها أي خطر محدق على حياة جنود الاحتلال، ودون أن يشارك المتظاهرون في أعمال عدائية بشكل مباشر، وذلك خلافاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقد استخدمت قوات الاحتلال القوة المميتة، خلافاً للقانون، بشكل عمديٍ ومباشر ضد المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفيين وذوي الإعاقة وذلك باستهدافهم ببنادق القناصة الإسرائيليين في الوقت الذي لم يكن المتظاهرون يشكلون لحظة استهدافهم أي تهديدٍ لحياة جنود الاحتلال ولم ينخرطوا في أعمال عدائية. وذكرت اللجنة أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
كذلك تناول التقرير حرمان المصابين من تلقي العلاج خارج قطاع غزة المحاصر منذ أثني عشر عاماً، الأمر الذي جعل الجهاز الطبي يعيش حالةً كارثيةً. وطالبت اللجنة برفع الحصار غير القانوني وغير الإنساني عن قطاع غزة، بما في ذلك منح تصاريح لسفر المصابين لتقي العلاج في الخارج، والعمل على تطوير الخدمات الصحية في القطاع.
وأكدت اللجنة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته بشأن حماية المدنيين وتنفيذ توصيات لجان التحقيق الدولية.
جدير بالذكر أن اللجنة قد تشكلت بتاريخ 18 أيار 2018 بمقتضى قرار من مجلس حقوق الإنسان الذي يحمل رقم (دإ-1/28) وستعمل على تقديم تقريرها وتوصياتها أمام مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 18 مارس القادم في قصر الأمم في جنيف.
يعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن هذا التقرير يؤكد على الحق في التظاهر السلمي للمدنيين ويؤكد على ما تقدمت به كل المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية والدولية بأن إسرائيل مارست القتل العمد بحق المدنيين الفلسطينيين. ويرى المركز أن هذا الموقف من اللجنة هو انتصار لشريعة القانون في مواجهة شريعة الغاب التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين، وأن هذا التقرير جاء ليؤكد التفوق الانساني والأخلاقي والقانوني من الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يرحب بنتائج التحقيق الدولي في مسيرة العودة الكبرى، فإنه يطالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتبني التقرير والمصادقة عليه عند مناقشته في 18 مارس القادم، في الدورة الأربعين للمجلس.
ويدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى رفع التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية كما يدعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى تبني قرار بتجديد ولاية لجنة التحقيق، وذلك في ضوء استمرار مسيرة العودة واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل قوات الاحتلال خلال الفترة التي تلت فترة عمل اللجنة.




نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://pn-news.net/news10539.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.