آخر الأخبار :

تقدير موقف: العلاقات الفلسطينية البرازيلية في عهد الرئيس بولسونارو

مقدمة

يشكل إعلان الرئيس البرازيلي الجديد جايير بولسونارو نيته نقل السفارة البرازيلية إلى القدس موقفًا جديدًا، وعلامة فارقة في العلاقات الفلسطينية البرازيلية، سيضع الفلسطينيين أمام خيارات صعبة.

صرح بولسونارو في مقابلة تلفزيونية أجراها مع شبكة "أس بي تي" البرازيلية، بتاريخ 4/1/2019، هي الأولى منذ توليه مهامه الرئاسية، مطلع العام 2019، عزمه على نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس[1]، وسبقها تصريحه لصحيفة "إسرائيل اليوم"، بتاريخ 1/11/2018، بعد أيام على فوزه بالجولة الثانية من الانتخابات على مرشح حزب العمال فرناندو حدّاد[2]، إضافة إلى تهديده خلال حملته الانتخابية، بإغلاق السفارة الفلسطينية في العاصمة برازيليا.[3]

اقتصر الرد الرسمي الفلسطيني على الرفض والتنديد والدعوة للتدخل، في حين كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أول المهنئين بفوز بولسونارو، وشارك في مراسم تنصيبه، بتاريخ 28/1/2018، في أول زيارة من نوعها يجريها رئيس وزراء إسرائيلي إلى البرازيل.

بالرغم من غياب إعلان برازيلي رسمي عن نقل السفارة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس حتى هذه اللحظة، وتأكيد نائب الرئيس البرازيلي، الرئيس بالوكالة، هاميلتون موروه لوفد كنسي فلسطيني أن البرازيل ستبقى دولة تحترم الشرعية والقانون الدوليين[4]، إلا أن طرح الموضوع في هذه الفترة، لا سيما في ظل قناعة بولسونارو التامة بهذه الفكرة التي كررها في مناسبات عدة؛ ستفتح صفحة جديدة في العلاقات الفلسطينية البرازيلية، سيكون لها تأثير واضح في مستقبل العلاقات الثنائية، التي يعول الفلسطينيون على أهميتها في تعزيز مكانتهم الدولية، وستؤدي إلى تراجع في مواقف البرازيل الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ونهاية للتقليد الديبلوماسي الذي حافظت عليه البرازيل لسنوات بالتزامها بقرارات الأمم المتحدة حول حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

البرازيل والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

اعتمدت البرازيل نهج الحياد فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبقيت على مسافة واحدة من أطراف الصراع، باستثناء فترة وجيزة في أواسط السبعينيات من القرن الماضي، قامت فيها البرازيل في عهد الرئيس أرنستو جيزل (1974-1978)، إبان الحكم العسكري الذي ربطته بإسرائيل علاقات وثيقة، بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا، شرعيًا ووحيدًا، للشعب الفلسطيني في العام 1975.[5] وسمحت بتعيين ممثل لها في برازيليا، وصوتت في العام ذاته لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379، الذي يعرّف الصهيونية بأنها شكل من أشكال العنصرية.[6]

اتسمت العلاقات البرازيلية الإسرائيلية تاريخيًا، بالإيجابية والمتانة، فقد صوتت البرازيل لصالح قرار الجمعية العامة 181، الذي أدى إلى تأسيس دولة إسرائيل في العام 1947.[7] ولكن بعد تسلم مرشح حزب العمال لولا دا سيلفا سدة الحكم في العام 2003، بدأ تحول في السياسات تجاه فلسطين، وأخذت البرازيل بلعب دور أكثر فاعليةً ونشاطًا في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأصبح دا سيلفا أول رئيس برازيلي يزور إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة في العام 2010 [8]، وقد حافظت على هذا النهج خليفته الرئيسة ديلما روسيف (2011 – 2016).

حافظت البرازيل على علاقتها الجيدة مع إسرائيل، واستمرت في تعزيز التعاون على كافة المستويات والأصعدة، خصوصًا الأمنية منها، لكنها تبنّت نهجًا متعاطفًا مع الفلسطينيين ومساندًا لهم في العلن وفي المحافل الدولية، تكلل باعتراف البرازيل بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في كانون الأول 2010.[9] وتلا ذلك زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى البرازيل لافتتاح مقر سفارة دولة فلسطين في برازيليا، وحضر خلالها مراسم تنصيب الرئيسة روسيف.[10]

شجّع اعترافُ البرازيل بدولة فلسطين دولَ أميركا اللاتينية على اتخاذ موقف مماثل، إذ تبعها مباشرة اعتراف كل من الأرجنتين وبوليفيا والإكوادور في الشهر ذاته، ثم اعترفت معظم دول أميركا الجنوبية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2011 بدولة فلسطين. وبلغت موجة الاعتراف في أميركا اللاتينية أوجها حتى العام 2013، إذ إنه باستثناء المكسيك وبنما، باتت دول أميركا اللاتينية قاطبة تعترف رسميًا بفلسطين كدولة.

قادت البرازيل الجهود التي توصلت في نهاية العام 2011 إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين فلسطين وتجمع "الميركوسور" الاقتصادي، الذي يضم البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والبارغواي.[11] وبالرغم من رمزية توقيع الاتفاقية نظرًا للمستوى المنخفض في التداول التجاري بين "الميركوسور" وفلسطين، إلا أنها أعطتها أهمية متساوية مع إسرائيل الموقعة أيضًا على هذه الاتفاقية، مساهمة بذلك في رفع مكانة فلسطين إقليميًا ودوليًا.

ترجمت البرازيل هذا الدعم أيضًا إلى تبرعات مادية، ولعل أبرز مساهماتها هو دعمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بقيمة 8.5 مليون دولار أميركي لدعم برامج الوكالة خلال الفترة 2011-2013،[12] وبهذه المساهمة سبقت البرازيل دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين) ودول أميركا اللاتينية في دعم الأونروا.[13] كما قدمت البرازيل في العام 2014 تبرعات للأونروا بلغت قيمتها 9.2 مليون دولار على شكل أرز، وفي ضوء ذلك انضمت البرازيل لتصبح عضوًا كامل العضوية في اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا في العام 2014، كأول دولة من أميركا اللاتينية.[14]

استمرت البرازيل في دعمها للحقوق الفلسطينية، واستدعت سفيرها في تل أبيب احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العام 2014.[15] كما رفضت في العام 2015 المصادقة على اعتماد داني دايان سفيرًا لإسرائيل في برازيليا كونه يقطن في مستوطنة غير شرعية قائمة على الأراضي المحتلة العام 1967.[16]

تنامي نفوذ المسيحيّين الإيفانجيليّين في البرازيل

يحظى بولسونارو بدعمٍ من الكنائس والشخصيات الإيفانجيليّة في البرازيل، التي أصبح تأثيرها يتنامى بشكل ملحوظ بين أوساط المجتمع البرازيلي المُتدين ذي الأغلبية الكاثوليكية. ففي العام 1980، شكل الإيفانجيليون 6.6% من البرازيليين[17]، وتزايد عددهم في السنوات الأخيرة ليصبحوا ما يقارب 27% من إجمالي عدد السكان في العام 2017.[18]

يعتبر أتباع الكنيسة الإيفانجيليّة أكثر تأثرًا بكنائسهم في توجهاتهم السياسية والاجتماعية مقارنة بنظرائهم من أتباع الكنيسة الكاثوليكية. وقد وصل بعض أفرادها إلى صفوف النخب الاقتصادية والسياسية والبرلمانية في البرازيل، وهي تلعب دورًا مؤثرًا ومتناميًا في تعزيز العلاقات مع إسرائيل، وهم الفئة الأكثر تعصبًا لإسرائيل دينيًا وعقائديًا من منطلق الرواية المسيحية الصهيونية التي يعتنقونها.

ينعكس هذا التأثير على بولسونارو بشعار حملته الانتخابية "البرازيل قبل كل شيء، والله فوق الجميع"[19]، وبمواقفه المؤيدة لإسرائيل. ولم يتخلَّ عن انتمائه الكاثوليكي، إلا أنه يمارس طقوسه الدينية في كنيسة إيفانجيليّة مع عائلته. وزار إسرائيل في أيار 2016، وتعمّد في نهر الأردن في رحلة حج نسقتها الكنيسة الرسولية[20]، أضفت الصبغة الرسمية على علاقته مع الإيفانجيليّين.

أميركا اللاتينية نحو اليمين

يهيمن اليمين في معظم دول أميركا اللاتينية، خصوصًا بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية، على الحكم في الانتخابات الأخيرة في كل من الأرجنتين وكولومبيا وبيرو وتشيلي وباراغواي والبرازيل. وقد ربطت أحزاب اليمين تاريخيًا علاقات قوية بالولايات المتحدة التي ساندت الديكتاتوريات العسكرية، وزودتها بالدعم المالي والعسكري والاستخباري، وتدخلت في شؤونها الداخلية لدحر المد اليساري والشيوعي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

بعكس أحزاب اليمين، سعت الحركات اليسارية عند توليها السلطة إلى بناء نهج جديد في رسم العلاقة مع الولايات المتحدة، رفضت فيه الهيمنة الأميركية والخوض في شؤون دولها الداخلية، وسلكت نهجًا أكثر استقلالية في نسج علاقاتها وتوجهاتها الخارجية بعيدًا عن الإملاءات الأميركية، مما انعكس على موقفها من القضية الفلسطينية.

شهدت مرحلة حكم الرئيسيين البرازيليين اليساريين دا سيلفا وروسيف انتهاج سياسية خارجية مستقلة ومغايرة عن تلك المتعارف عليها في الولايات المتحدة تعدت بعضها الخطوط الحمر، كان أبرزها الانفتاح على إيران والاعتراف بدولة فلسطين.[21]

أما الرئيس البرازيلي الجديد فيبدو أنه سيوطد العلاقات مع الولايات المتحدة، إذ أبدى رغبته بتوثيق العلاقة مع الولايات المتحدة وإعجابه بالرئيس ترامب، وقد عبر حديثًا في مقابلته التلفزيونية الأولى بانفتاحه على إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية أميركية على الأراضي البرازيلية[22] أثارت استياءً لدى القوات المسلحة.[23]

وأشاد أرنستو أراوجو، وزير الخارجة الجديد، الذي شغل منصب مدير دائرة الولايات المتحدة وكندا في وزارة الخارجية سابقًا، في مقالٍ تحت عنوان "ترامب والغرب"، بدور الرئيس الأميركي في إنقاذ العالم المسيحي من الإسلام المتطرف والثقافة الماركسية بحسب وصفه[24]، مما قد يعني عودة البرازيل إلى الانطواء في الفلك الأميركي.

لا يخدم التحول إلى اليمين في أميركا اللاتينية مصلحة القضية الفلسطينية، خصوصًا في البرازيل والأرجنتين وتشيلي، ذات الثقل الإقليمي والدولي، وسيمثل تغييرًا في النهج المتعاطف والمساند للفلسطينيين مقارنة بالماضي القريب، عندما أبدت أغلبها تضامنًا أكثر مع الشعب الفلسطيني باتخاذ إجراءات من قبيل الاعتراف بدولة فلسطين، وإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة، والتصويت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة، وحتى تعليق العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل. كما يعزز من مكانة إسرائيل إقليميًا ودوليًا في أميركيا اللاتينية بعد سنوات من انحسار تأثيرها هناك.

العلاقات الفلسطينية البرازيلية إلى أين؟

سواء أقدم بولسونارو على نقل السفارة البرازيلية إلى القدس في الوقت القريب أم اعترف بالقدس أو الشق الغربي منها عاصمة لإسرائيل، فإن نجاح اليمين في الانتخابات البرازيلية الأخيرة، وعلاقته المتنامية بالكنيسة الإيفانجيلييّة، وسعيه لإعادة توثيق العلاقة مع الولايات المتحدة، ستشكل معوقات كثيرة أمام المصالح الفلسطينية، والحركات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المناصرة للحقوق الفلسطينية على الساحة البرازيلية، بما لا يسمح لها بالعمل والتضامن مع قضية فلسطين كما كان متاحًا في عهدي دا سيلفا وروسيف، في ظل عدم اهتمام الناخب البرازيلي بالشؤون الخارجية، وانشغاله بشؤونه الداخلية المتمثلة بتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

ضمن الجهود الفلسطينية والعربية الرامية إلى الضغط على الرئيس البرازيلي الجديد لتغيير موقفه، أجرى الرئيس محمود عباس اتصالات مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أجل الضغط على الرئيس الجديد للتراجع عن قرار نقل السفارة، الذي وصفه الرئيس عباس "بالخطير".[25]

ودعا رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، في كلمة ألقاها في الاجتماع التحضيري للقمة العربية التنموية والاقتصادية الرابعة، الذي عقد في بيروت بتاريخ 18/1/2019، البرازيل إلى "الامتناع عن اتخاذ أي مواقف أو قرارات تخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس".[26]

كما زار وفد كنسي فلسطيني البرازيل للتعبير عن قلق الكنائس والمسيحيين في فلسطين من نية البرازيل نقل السفارة إلى القدس، حيث التقى الوفد بالرئيس بالوكالة وممثلين عن الطوائف الإنجيلية في ساو باولو.[27]

من جهته، أبلغ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، بولسونارو في رسالة له أن "نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس سيمثل انتكاسة للعلاقات مع الدول العربية وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".[28]

في هذا السياق، تعرض بولسونارو لضغوط محلية من شركات تجارة وتصدير اللحوم والدواجن في البرازيل، التي تعتبر أحد أكبر مصدري اللحوم الحلال للدول العربية[29]، للتراجع عن قراره بنقل السفارة، خشية قيام دول عربية بإجراءات انتقامية والتوقف عن استيراد اللحوم والبضائع البرازيلية، ما سيسبب خسائر فادحة للاقتصاد والتوازن التجاري للبرازيل.

يُقدر حجم تجارة اللحوم الحلال البرازيلية بـ 5 مليارات دولار أميركي[30]، بينما يبلغ حجم التجارة مع إسرائيل 1.2 مليار دولار أميركي[31]، بعجز تجاري بلغ 419 مليون دولار أميركي في العام 2017، في حين حققت البرازيل فائضًا بقيمة 7.1 مليار دولار أميركي مع 22 دولة عربية في العام نفسه، بما يشكل 10% من مجمل الفائض التجاري للبرازيل.[32]

تبيّن أن هذه الضغوط لم تُجدِ نفعًا مع بولسونارو الذي قلل خلال مقابلته التلفزيونية الأولى من أهمية فرض عقوبات قد تُقدِم عليها بعض الدول العربية كردة فعل على نقل السفارة، وقال في هذا الشأن "إن قسمًا كبيرًا من العالم العربي يصطف أو يريد الاصطفاف إلى جانب الولايات المتحدة"، مضيفًا "أن قضية فلسطين أنهكت الناس في قسم كبير من العالم العربي".[33]

تأتي المفارقة هنا بأن اعتراف البرازيل بمنظمة التحرير في العام 1975 أتى في محاولة للتقرب من الدول العربية، خصوصًا النفطية منها إبان أزمة النفط في العام 1973.[34] وهذا الأمر يدل على تراجع الاهتمام الرسمي العربي بالقضية الفلسطينية، وانشغالهم بقضاياهم الداخلية التي لم تعد فيها القضية الفلسطينية على سلم أولوياتهم.

في المقابل، وجد السياسيون الإسرائيليون في بولسونارو حليفًا قويًا وصديقًا في أكبر دولة في أميركا اللاتينية، وثامن أقوى اقتصاد عالمي في العام 2017،[35] بعد سنوات من الانقطاع. والتقى نتنياهو في زيارته الأخيرة للبرازيل التي استمرت 6 أيام، بالرئيس الجديد في مدينة ريو دي جانيرو[36]، وتعهدا بتعزيز العلاقات. وأشار نتنياهو خلال لقاء عقده مع مجموعة من البرازيليين اليهود إلى أن بولسونارو أخبره أن نقل السفارة البرازيلية إلى القدس بات مسألة وقت فقط.[37]

خاتمة

ستتحول البرازيل في عهد الرئيس بولسونارو من دولة لطالما تطلع إليها الفلسطينيون كحليفة ومساندة لهم ومناصرة لحقوقهم المشروعة في مواجهة الانحياز المطلق لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة، وملتزمة على مدى العقود الماضية بالحياد والتوافق الدولي حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما فيه وضع مدينة القدس الخاص، إلى دولة تتبنى مواقف داعمة ومؤيدة لإسرائيل، ومتنكرة لالتزاماتها الدولية ولحكومتها السابقة التي اعترفت رسميًا بفلسطين كدولة، مما يجعلها في توافقٍ تامٍّ مع توجهات إدارة الرئيس ترامب التي خرجت عن الموقف الرسمي المتعارف عليه للإدارات الأميركية المتتالية فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.




نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://pn-news.net/news10507.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.