آخر الأخبار :

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ينظم ورشة عمل بعنوان: "تلوث مياه الشرب في قطاع غزة".

نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ورشة عمل بعنوان: "تلوث مياه الشرب في قطاع غزة ". ناقشت الورشة واقع مياه الشرب في قطاع غزة من منظور حقوق الإنسان، وتداعيات تلوث المياه على الصحة العامة في قطاع غزة، وشارك فيها مجموعة من المختصين يمثلون سلطة المياه، مصلحة مياه بلديات الساحل، وزارة الصحة، أكاديميون، مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
افتتح الورشة الباحث خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باستعراض دور المركز في متابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتسليط الضوء عليها، وعلى الأزمات المتعددة التي يعاني منها سكان قطاع غزة في ظل الحصار الإسرائيلي والانقسام السياسي الداخلي. وأشار شاهين إلى إن تلوث مياه الشرب له انعكاساته الكارثية والخطيرة على صحة المواطنين، ينبغي أن تواجهه المؤسسات الرسمية والخاصة العاملة في قطاع المياه بتعزيز آليات الرقابة وتكثيفها لضمان حصول المواطنين على مياه شرب آمنة وصحية، تحقيقاً للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، والمتمثل في ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وفي إطار تعزيز وحماية حق المواطنين في الماء، كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وفي مداخلته عرض المهندس منذر شبلاق، مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل لواقع المياه في قطاع غزة، حيث أكد على أن ما نسبته 97% من مياه القطاع غير صالحة للاستخدام المنزلي، الأمر الذي يتطلب توفير حلول بديلة تضمن حصول المواطنين على مياه صالحة للاستخدام البشري، بما في ذلك تشديد الرقابة على مياه الشرب المباعة. وأشار شبلاق إلى أن غياب الاستقرار السياسي في قطاع غزة ينعكس سلباً على أوضاع المياه والصرف الصحي في ناحيتي التمويل والرعاية الداخلية. وأضاف شبلاق أن العمل جارٍ لتجاوز أزمة المياه الراهنة في قطاع غزة من خلال إنشاء 3 محطات لتحلية المياه، من المتوقع تشغيلها نهاية عام 2019، وستكون قادرة على انتاج 40.000 متر مكعب من المياه ذات الجودة العالية، من أصل 165.000 متر مكعب تنتجها مصلحة مياه بلديات الساحل وتغذي محافظات غزة.
وعدّد المهندس مازن البنا، نائب رئيس سلطة المياه، التحديات التي تواجه قطاع المياه، وهي ملوحة المياه وعدم صلاحيتها للاستخدام البشري، والناجم عن عدم معالجة مياه الصرف الصحي وتسربها للخزان الجوفي، واعتماد عدد كبير من سكان قطاع غزة على الحفر الامتصاصية، مشيراً إلى محدودية مصادر المياه في ظل الكثافة السكانية المرتفعة في القطاع.
ودعا البنا إلى إيجاد الحلول العاجلة لإنقاذ قطاع المياه في قطاع غزة أهمها الشروع في التنسيق الجدي بين القطاعات المائية في غزة والضفة الغربية، وتعزيز الدعم الدولي لإقامة مشاريع خاصة بقطاع المياه، مشيراً إلى أن المخرج للحد من تفاقم أزمة المياه هو إنشاء محطات لتحلية المياه بالتوازي مع إقامة محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، لضمان عدم تسرب مياه الصرف الصحي إلى الخزان الجوفي.
وبيّن المهندس خالد الطيبي، رئيس قسم مراقبة المياه في وزارة الصحة، تدهور الوضع المائي في قطاع غزة خلال العام الماضي 2018، وهو العام الأسوأ على الإطلاق من ناحية تلوث مياه الشرب، مشيراً إلى أن وزارة الصحة وعبر إداراتها المتخصصة في قطاع غزة شكّلت لجاناً فنيّة لمتابعة مصادر المياه وللرقابة عليها. ونوه الطيبي إلى أنه رغم جهود الوزارة للتخفيف من أزمة المياه، إلا أن التحديات التي تواجه الوزارة تفوق إمكاناتها، خصوصاً مع بلوغ التلوث البيولوجي للمياه نسبة 28% في محطات تحلية المياه الخاصة، التي توثر على حياة المواطنين، خصوصاً الأطفال، وتتسبب لهم في العديد من الأمراض.
واختتمت ورشة العمل باستفسارات ومداخلات المشاركات والمشاركين، وقد أوصت بـ:دعوة الاطراف المختلفة المشرفة على قطاع المياه إلى تعزيز التنسيق والتعاون بينها من أجل وضع الحلول العاجلة لمشكلات المياه في قطاع غزة.
تفعيل آليات الرقابة على مياه الشرب، خاصة المياه المحلاة المنقولة في الشركات الخاصة.
رفع عدد العاملين في قطاع الرقابة على جودة مياه الشرب في قطاع غزة.
دعوة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية للعمل على رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بالحقوق المائية.
دعوة المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لقطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.




نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://pn-news.net/news10440.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.